WEBVTT 00:00:00.210 --> 00:00:08.580 خلاصة مفاهيم أهل السنة 00:00:08.580 --> 00:00:14.019 قاعدة الضرورات تبيح المحظورات 00:00:14.019 --> 00:00:19.019 استنبط العلماء هذه القاعدة من قول الله تعالى 00:00:19.019 --> 00:00:27.019 إنما حرم عليكم الميتة والدمى ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله 00:00:27.019 --> 00:00:33.020 فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه 00:00:33.020 --> 00:00:36.020 إن الله غفور رحيم 00:00:36.020 --> 00:00:44.020 وقالوا فكل محظور نضطر إليه الإنسان فقد أباحه له الرحمن 00:00:44.020 --> 00:00:51.020 والضرورة هي ما يخاف المرء عند وقوعه من حصول تلف لنفسه أو بعضها 00:00:51.020 --> 00:00:57.850 أو لعقله أو ماله أو ضياع لعرضه أو أذن فيه 00:00:57.850 --> 00:01:03.189 قيود الضرورة المبيحة للمحظور 00:01:03.189 --> 00:01:07.189 للضرورة المبيحة للمحظور ضوابط وقيود 00:01:07.189 --> 00:01:14.189 هي أن تكون الضرورة قائمة وحاصلة لا متوقعة أو منتظرة 00:01:14.189 --> 00:01:22.480 ألا يكون لدفع الضرورة وسيلة أخرى مباحة أو مكروها غير ارتكاب المحظور 00:01:22.480 --> 00:01:28.579 أن يقتصر في فعل المحظور على الحد الأدنى منه المطلوب لدفع الضرورة 00:01:28.579 --> 00:01:33.579 لقوله تعالى غير باغ ولا عاد 00:01:33.579 --> 00:01:40.579 ففي الأكل من الحرام مثلا لا يتجاوز ما يسد به رمقه ويقيم أوده 00:01:40.579 --> 00:01:44.930 ألا يوقع المحظور ضررا على الآخرين 00:01:44.930 --> 00:01:49.930 فلا يجوز مثلا الامتثال للإكراه على قتل الغير 00:01:49.930 --> 00:01:57.930 لأن إبقاء حياة كل من المكره على القتل والمأمور بقتله ضرورتان من درجة واحدة 00:01:57.930 --> 00:02:00.930 ينتظمها مقصد الحفاظ على النفس 00:02:00.930 --> 00:02:06.930 وليست نفس المكره بأولى من نفس المأمور بقتله في الحفاظ عليها 00:02:06.930 --> 00:02:10.280 أن تكون الضرورة ملجئة 00:02:10.280 --> 00:02:17.280 كأن يكره المرء على أكل المحظور بالتهديد مثلا بقتله أو تعذيبه لو لم يأكل منه 00:02:17.280 --> 00:02:20.280 حتى لو وجد معه المباح 00:02:20.280 --> 00:02:28.409 ألا يقع المضطر إذا كان رمزا في العلم والدعوة فيما يضل به الناس في دينهم 00:02:28.409 --> 00:02:34.629 ولا بد من تحقق هذه القيود كلها في كل ضرورة تدعى 00:02:34.629 --> 00:02:36.629 حتى تبيح المحظور 00:02:36.629 --> 00:02:42.629 فلو تحقق بعض القيود دون البعض الآخر لم تكن ضرورة 00:02:42.629 --> 00:02:46.139 رفع الحرج في الدين 00:02:46.139 --> 00:02:50.780 لا يصح الاستدلال بقول الله تعالى 00:02:50.780 --> 00:02:53.780 وجاهدوا في الله حق جهاده 00:02:53.780 --> 00:02:58.780 هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج 00:02:58.780 --> 00:03:02.780 على إسقاط أي تكليف شرعي على المر 00:03:02.780 --> 00:03:05.780 بدعوى أنه يوقعه في حرج 00:03:05.780 --> 00:03:11.780 بل الآية تدل على أن تكاليف الشرع كلها ليس فيها حرج 00:03:11.780 --> 00:03:15.780 وما جعل عليكم في الدين من حرج 00:03:15.780 --> 00:03:17.780 ويدل على ذلك أيضا 00:03:18.780 --> 00:03:24.780 أنها ذكرت في أولها الأمر بالجهاد في سبيل الله حق الجهاد 00:03:24.780 --> 00:03:30.780 مما يفيد أنه ليس هناك أدنى حرج في الإتيان بهذا التكليف 00:03:30.780 --> 00:03:32.780 وسائر تكاليف الدين 00:03:32.780 --> 00:03:37.780 وإنما يسقط التكليف أو يبدل أو يؤجل 00:03:37.780 --> 00:03:40.780 إذا كان الحرج لأمر طارئ على المر 00:03:40.780 --> 00:03:43.780 خارج عن أصل التكليف في ذاته 00:03:43.780 --> 00:03:46.780 كأن يؤجل المريض الصيام الواجب 00:03:46.780 --> 00:03:49.780 لما يجده من حرج ومشقة في الصيام 00:03:49.780 --> 00:03:52.780 بسبب المرض الطارئ عليه 00:03:52.780 --> 00:03:57.780 وكقصر الصلاة بسبب السفر وما فيه من مشقة 00:03:57.780 --> 00:04:02.129 رفع الحرج في الطهارة 00:04:02.129 --> 00:04:05.800 ومن الحرج المرفوع أيضا 00:04:05.800 --> 00:04:08.800 الحرج من الصلاة بغير وضوء 00:04:08.800 --> 00:04:12.800 واعتقاد عدم إمكانية الطهارة عند فقد الماء 00:04:12.800 --> 00:04:15.800 أو عدم القدرة على استخدامه 00:04:15.800 --> 00:04:19.800 وذلك بتشريع الطهارة بالتيمم 00:04:19.800 --> 00:04:22.899 قال الله تعالى بعد تشريع التيمم 00:04:22.899 --> 00:04:25.899 بدلا عن الماء في حال فقدانه 00:04:25.899 --> 00:04:28.899 أو عدم القدرة على استعماله 00:04:28.899 --> 00:04:32.899 ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج 00:04:32.899 --> 00:04:35.899 ولكن يريد ليطهركم 00:04:35.899 --> 00:04:40.899 وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون 00:04:40.899 --> 00:04:45.250 التكاليف في وسع النفس ومقدرتها 00:04:45.250 --> 00:04:49.079 وكذلك قول الله تعالى 00:04:49.079 --> 00:04:53.079 لا يكلف الله نفسا إلا وسعها 00:04:53.079 --> 00:04:56.079 لا يعني إسقاط التكليف 00:04:56.079 --> 00:04:59.079 لدعو المرء أنه ليس في وسعه 00:04:59.079 --> 00:05:03.079 بل معناه أن الإنسان مكلف بالوسع 00:05:03.079 --> 00:05:08.079 وأن كل التكاليف هي في وسع النفس ومقدرتها 00:05:08.079 --> 00:05:14.170 أوامر الله ونواهيه داخلة في اليسر والتخفيف 00:05:15.170 --> 00:05:20.100 أوامر الله عز وجل ونواهيه 00:05:20.100 --> 00:05:23.100 وما ينجم عنها من حكم وفوائد 00:05:23.100 --> 00:05:28.100 هي عين اليسر والتخفيف على الناس في الدنيا والآخرة 00:05:28.100 --> 00:05:33.129 وأما ما يحدث للنفس من مشقة بسبب التكليف 00:05:33.129 --> 00:05:36.129 فهي مشقة مقدور عليها 00:05:36.129 --> 00:05:40.129 ولا بد من بذلها لنيل نعيم الآخرة 00:05:40.129 --> 00:05:43.129 فالنعيم لا يدرك بالنعيم 00:05:43.129 --> 00:05:47.189 من آثر الراحة فاتته الراحة 00:05:47.189 --> 00:05:49.189 قال المتنبي 00:05:49.189 --> 00:05:52.189 إذا كانت النفوس كبارا 00:05:52.189 --> 00:05:55.290 تعبت في مرادها الأجسام 00:05:55.290 --> 00:06:00.290 قال الله تعالى بعد تشريع الصيام وتفصيل أحكامه 00:06:00.290 --> 00:06:05.290 يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 00:06:05.290 --> 00:06:08.290 فكل أمر من الله تعالى لنا 00:06:08.290 --> 00:06:10.290 فهو يسر لا حرج فيه 00:06:10.290 --> 00:06:18.290 فلا يسر ولا تخفيف ولا رفع حرج أعظم من شيء أدى إلى الجنة ونجى من جهنم 00:06:18.290 --> 00:06:23.290 سواء كان حظرا أو واجبا أو إباحا 00:06:23.290 --> 00:06:29.209 ضوابط الترخص والتيسير 00:06:29.209 --> 00:06:35.209 للترخص والتيسير ورفع الحرج عند وقوع ما يقتضي ذلك ضوابط وقيود 00:06:35.209 --> 00:06:37.209 هي أولا 00:06:37.209 --> 00:06:43.209 تحقق حصول العذر الداعي للأخذ بالرخصة يقينا لا ظنى 00:06:43.209 --> 00:06:45.209 ثانيا 00:06:45.209 --> 00:06:47.209 قيام الدليل على الأخذ بالرخصة 00:06:47.209 --> 00:06:51.209 وعدم مخالفة النصوص الشرعية في المسألة 00:06:51.209 --> 00:06:53.399 ثالثا 00:06:53.399 --> 00:06:57.399 الاقتصار على موضع الحاجة أو الضرورة 00:06:57.399 --> 00:06:59.500 رابعا 00:06:59.500 --> 00:07:03.500 صدور الرخصة من عالم بالأحكام وبالواقع 00:07:03.500 --> 00:07:10.139 حتى يتحقق فهم المسألة وتحقيق مناطها في الواقع 00:07:10.139 --> 00:07:12.139 عموم البلوى 00:07:12.139 --> 00:07:18.420 البلوى العامة تكون فيما يتعلق به التكليف 00:07:18.420 --> 00:07:21.420 وهي الحادثة التي تقع شاملة 00:07:21.420 --> 00:07:25.420 بحيث يعصر على المكلفين الاستغناء عنها 00:07:25.420 --> 00:07:27.420 أو الاحتراز منها 00:07:27.420 --> 00:07:31.420 إلا بمشقة زائدة تقتض التيسير والتخفيف 00:07:31.420 --> 00:07:35.420 ويحتاج المكلفون إلى معرفة حكمها 00:07:35.420 --> 00:07:37.420 ومن أمثلتها 00:07:37.420 --> 00:07:39.420 أولا 00:07:39.420 --> 00:07:43.420 التسامح في سؤر الهرة لصعوبة التحرز منها 00:07:43.420 --> 00:07:47.420 لأنها من الطوافين علينا والطوافات 00:07:47.420 --> 00:07:49.449 ثانيا 00:07:49.449 --> 00:07:55.449 تطهير التراب للنجاسة العالقة ببطن النعل والحذاء 00:07:55.449 --> 00:07:59.829 ضوابط إعمال قاعدة عموم البلوى 00:07:59.829 --> 00:08:01.629 أولا 00:08:01.629 --> 00:08:05.629 تحقق حصولها في الحادثة المسؤول عنها 00:08:05.629 --> 00:08:08.629 فلو وجد استثناء لعمومها 00:08:08.629 --> 00:08:11.629 انت فالعمل بها في الترخص 00:08:11.629 --> 00:08:14.629 ولزم التوجه إلى المستثنى منها 00:08:14.629 --> 00:08:19.629 فلو كان أمام المرء طريقان لا بد من سلوك أحدهما 00:08:19.629 --> 00:08:25.629 وكان الأول به يطين مخترط بنجاسات الدور والمنازل 00:08:25.629 --> 00:08:27.629 والآخر سالم من ذلك 00:08:27.629 --> 00:08:30.629 لزم سلوك الطريق الثاني 00:08:30.629 --> 00:08:35.629 ولو سلك الأول لم يُعفى عما يلحق به من نجاسة 00:08:35.629 --> 00:08:39.629 لأنه لا يعسر الاحتراز منها 00:08:39.629 --> 00:08:40.820 ثانيا 00:08:40.820 --> 00:08:47.820 صدور القول بها في المسألة من مجتهد عالم بالأحكام الفقية وبالواقع 00:08:47.820 --> 00:08:50.820 لإمكان تحقيق مناطها 00:08:50.820 --> 00:08:53.049 ثالثا 00:08:53.049 --> 00:08:57.049 أن يقيد التيسير الحاصل وبعموم البلوى 00:08:58.049 --> 00:09:03.559 بالحالة التي تتحقق فيها ويزول بزوالها 00:09:03.559 --> 00:09:07.649 قاعدة سد الذرائع 00:09:07.649 --> 00:09:09.649 المحرمات في الإسلام 00:09:09.649 --> 00:09:12.649 منها ما هو محرم لذاته 00:09:12.649 --> 00:09:15.649 وما هو محرم لغيره 00:09:15.649 --> 00:09:17.649 والمحرم لغيره 00:09:17.649 --> 00:09:21.649 هو ما حرما لا لأنه في ذاته محرم 00:09:21.649 --> 00:09:26.649 وإنما لما سيؤدي إليه من الوقوع في المحرم لذاته 00:09:26.649 --> 00:09:27.649 ومثال 00:09:27.649 --> 00:09:30.649 تحريم سب آلهة المشركين 00:09:30.649 --> 00:09:34.649 إذا كان ذريعة لسب الله تعالى 00:09:34.649 --> 00:09:36.649 قال تعالى 00:09:36.649 --> 00:09:43.649 ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم 00:09:43.649 --> 00:09:46.649 مع أن سب آلهة المشركين 00:09:46.649 --> 00:09:51.649 هو في ذاته إغاضة للمشركين وإهانة لآلهتهم 00:09:51.649 --> 00:09:54.649 وهو جائز أو محمود في ذاته 00:09:54.649 --> 00:09:57.649 لولا أنه يفضي إلى الوقوع في الحرام 00:09:57.649 --> 00:10:00.649 وهو سب الله تعالى 00:10:00.649 --> 00:10:04.649 ففي الآية تصريح بالمنع من الجائز 00:10:04.649 --> 00:10:08.649 لما يفضي إليه مما لا يجوز 00:10:08.649 --> 00:10:14.159 إذا حرم الله تعالى شيئا حرم وسائلة 00:10:14.159 --> 00:10:18.440 إذا حرم الله تعالى شيئا 00:10:18.440 --> 00:10:21.440 وله طرق ووسائل تفضي إليه 00:10:21.440 --> 00:10:24.440 فإنه يحرمها ويمنع منها 00:10:24.440 --> 00:10:28.440 تحقيقا لتحريمه وتثبيتا له 00:10:28.440 --> 00:10:32.440 إذ لو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه 00:10:32.440 --> 00:10:37.440 لكان ذلك نقضا للتحريم وإغراء للنفوس به 00:10:37.440 --> 00:10:42.440 وحكمة الله تعالى تأبى ذلك كل الإباء 00:10:42.440 --> 00:10:47.529 كل ما يفوّت الواجب فهو محرم 00:10:47.529 --> 00:10:53.200 كل ما يفوّت الواجب ويشغل عنه فهو محرم 00:10:53.200 --> 00:10:56.200 ولو كان في أصله مباحا 00:10:56.200 --> 00:11:00.200 ومثاله نهي الله عن البيع والشراء 00:11:00.200 --> 00:11:03.200 بعد أذان صلاة الجمعة 00:11:03.200 --> 00:11:05.200 قال الله تعالى 00:11:05.200 --> 00:11:11.200 يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة 00:11:11.200 --> 00:11:15.200 فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع 00:11:15.200 --> 00:11:21.320 لا إلزام بالمستحبات أو المباحات 00:11:21.320 --> 00:11:25.929 المستحبات والمباحات وما كان على التخيير 00:11:25.929 --> 00:11:28.929 لا يصح إلزام الناس فيها 00:11:28.929 --> 00:11:32.929 فإذا فتح الله لك بابا من المستحبات 00:11:32.929 --> 00:11:36.929 لا تلزم أن يكون الناس مثلك فيه 00:11:36.929 --> 00:11:41.929 فالمستحبات يثاب فاعلها ولا يلام تاركها 00:11:41.929 --> 00:11:46.929 وربما فتح الله لمن ترك ما أنت عليه من المستحبات 00:11:46.929 --> 00:11:48.929 بابا آخر منها 00:11:48.929 --> 00:11:51.929 يكون فيه أنشط وعليه أقدر 00:11:51.929 --> 00:11:57.929 ومن باب أولى لا لوم على من أتى مباحا أو ترك 00:11:57.929 --> 00:12:00.929 وهذا مدلول تسميته بالمباح 00:12:00.929 --> 00:12:07.090 وكذا ما كان من الواجبات على سبيل التخيير بين عدة خصال 00:12:07.090 --> 00:12:11.090 لا يصح إلزام الناس بأمر واحد فيه 00:12:11.090 --> 00:12:15.090 وذلك ككفارة الحنث في اليمين 00:12:15.090 --> 00:12:21.090 فالحنث مخير فيها بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم 00:12:21.090 --> 00:12:23.090 أو تحرير رقبه 00:12:23.090 --> 00:12:28.090 فإن لم يجد عدل عن ذلك إلى صيام ثلاثة أيام 00:12:28.090 --> 00:12:32.090 وكذلك كفارة محظورات الإحرام 00:12:32.090 --> 00:12:37.090 يخير المرء فيها بين الصيام والصدقة والذبح 00:12:37.090 --> 00:12:43.100 الرخصة صدقة من الله 00:12:43.100 --> 00:12:46.100 الرخصة صدقة من الله 00:12:46.100 --> 00:12:51.100 فيندب الأخذ بها دون البحث عن حكمتها وربطها بها 00:12:51.100 --> 00:12:56.100 فالله سبحانه رخص الفطرة في حالتي المرض والسفر 00:12:56.100 --> 00:12:59.100 على أن يقضي المريض حين يصح 00:12:59.100 --> 00:13:01.100 والمسافر حين يقيم 00:13:01.100 --> 00:13:07.100 وليست جدة المرض ولا مشقة السفر هي التي تعلق بها الحكم 00:13:07.100 --> 00:13:11.100 وإنما هي المرض والسفر إطلاقا 00:13:11.100 --> 00:13:14.100 لإرادة اليسر بالناس لا العسر 00:13:14.100 --> 00:13:21.100 ونحن لا ندري حكم الله كلها في تعليقه الرخصة بمطلق المرض ومطلق السفر 00:13:21.100 --> 00:13:29.100 فالصحيح على كل حال أن أخذ الأمور بالصورة التي أرادها الله في هذا الدين 00:13:29.100 --> 00:13:37.100 فهو أحكم منا وأعلم بما وراء رخصه وعزائمه من مصالح قريبة وبعيدة 00:13:37.100 --> 00:13:42.000 لا يطلب التشدد للسماح بالرخصة 00:13:43.669 --> 00:13:46.669 لا يطلب التشدد للسماح بالرخصة 00:13:46.669 --> 00:13:51.669 وأذا صح التشدد في أحكام المعاملات عند فساد الناس 00:13:51.669 --> 00:13:55.669 ليكون علاجا رادعا وسدا للذرائع 00:13:55.669 --> 00:13:59.669 فإن الأمر في الشعائر التعبدية يختلف 00:13:59.669 --> 00:14:02.669 إذ هي حساب بين العبد وربه 00:14:02.669 --> 00:14:07.669 ولا تتعلق به مصالح العباد تعلقا مباشرا 00:14:07.669 --> 00:14:11.669 كأحكام المعاملات التي يراعة فيها الظاهر 00:14:12.669 --> 00:14:15.669 أما الظاهر في العبادات فلا يجدي 00:14:15.669 --> 00:14:18.669 ما لم يقم على تقوى القلوب 00:14:19.669 --> 00:14:23.659 لا بد من دليل على الرخصة 00:14:23.659 --> 00:14:28.399 الرخصة المقبولة هي ما رخص الله به 00:14:28.399 --> 00:14:31.399 وكان عليها دليل ونص شرعي 00:14:31.399 --> 00:14:35.399 لا ما صدر من بعض العلماء من نوادر 00:14:35.399 --> 00:14:39.399 شذوا فيها عن عامتهم ونهجهم الوسط في الدين 00:14:39.399 --> 00:14:42.399 فمثل هذا يطلق عليه 00:14:42.399 --> 00:14:45.399 رخص بعض العلماء مجازا 00:14:45.399 --> 00:14:48.399 والمقصود به زلاتهم 00:14:48.399 --> 00:14:51.529 وما رخصوا فيه خلافا للحق 00:14:51.529 --> 00:14:54.529 وهو المعني بقول العلماء 00:14:54.529 --> 00:14:58.529 من تتبع زلات العلماء ورخصهم تزندق 00:14:58.529 --> 00:15:01.559 وقد حكى ابن حزمن الإجماع 00:15:01.559 --> 00:15:04.559 على أن تتبع رخص المذاهب 00:15:04.559 --> 00:15:07.559 من غير استناد إلى دليل شرعي 00:15:07.559 --> 00:15:09.559 فسق لا يحل 00:15:09.559 --> 00:15:15.519 الوسطية في الأخذ بالقواعد الفقهية وتطبيقها 00:15:15.519 --> 00:15:20.190 استنبط الفقهاء قواعد فقهية 00:15:20.190 --> 00:15:23.190 من نصوص الكتاب والسنة 00:15:23.190 --> 00:15:27.190 وجعلوها بمثابة مراجع عامة جامعة 00:15:27.190 --> 00:15:30.190 يرجع إليها ما يجد في حياة الناس 00:15:30.190 --> 00:15:32.190 من أقضية وأحداث 00:15:32.190 --> 00:15:36.190 ليصلوا بذلك إلى الحكم الشرعي فيها 00:15:36.190 --> 00:15:39.190 فالأصل في إثبات الأحكام الشرعية 00:15:39.190 --> 00:15:42.190 هو نصوص الكتاب والسنة 00:15:42.190 --> 00:15:45.190 وإنما جعلت القواعد الفقهية 00:15:45.190 --> 00:15:48.190 بمثابة تلخيص لدلالات النصوص 00:15:48.190 --> 00:15:51.190 ومراجع عامة جامعة لها 00:15:51.190 --> 00:15:53.190 وعلى هذا 00:15:53.190 --> 00:15:57.190 فالاستدلال بالقاعدة الفقهية على الأحكام 00:15:57.190 --> 00:16:01.190 هو في الأصل استدلال بنصوص من الكتاب والسنة 00:16:01.190 --> 00:16:05.419 والتوسط في النظر إلى القواعد الفقهية 00:16:05.419 --> 00:16:08.419 هو الأخذ بها بهذا الاعتبار 00:16:08.419 --> 00:16:13.419 وعدم إهمالها بحجة أنها ليست دليلا في حد ذاتها 00:16:13.419 --> 00:16:16.419 ولا نصا من نصوص الوحيين 00:16:16.419 --> 00:16:19.419 ولا الإفراط في تطبيقها 00:16:19.419 --> 00:16:23.419 حتى تعارض بها نصوص الكتاب والسنة 00:16:23.419 --> 00:16:27.409 الأصل في الأشياء الإباحة 00:16:27.409 --> 00:16:32.590 يدل على ذلك قول الله تعالى 00:16:32.590 --> 00:16:37.590 هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا 00:16:37.590 --> 00:16:40.659 حيث سيقت الآية في معرض الإمتنان 00:16:40.659 --> 00:16:44.659 بأن الله خلق ما في الأرض لنفعنا 00:16:44.659 --> 00:16:47.659 ويؤخذ من مفهوم ذلك أيضا 00:16:47.659 --> 00:16:51.659 أن ما فيه ضرر خارج عن ذلك 00:16:51.659 --> 00:16:55.659 ومن تمام النعمة تحريمه علينا 00:16:55.659 --> 00:16:59.840 صفة العجز المبيح للعذر 00:16:59.840 --> 00:17:04.509 من عجز عن فعل المأمور من واجب ونحوه 00:17:04.509 --> 00:17:07.509 سقط عنه هذا الواجب 00:17:07.509 --> 00:17:10.509 كما دلت عليه الأدلة 00:17:10.509 --> 00:17:13.509 قال تعالى عن الجهاد 00:17:13.509 --> 00:17:17.509 ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج 00:17:17.509 --> 00:17:20.509 ولا على المريض حرج 00:17:20.509 --> 00:17:24.509 وقال الله تعالى في عموم الأوامر 00:17:24.509 --> 00:17:27.509 فاتقوا الله ما استطعتم 00:17:27.509 --> 00:17:30.509 وقال النبي صلى الله عليه وسلم 00:17:30.509 --> 00:17:35.509 إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 00:17:35.509 --> 00:17:38.509 ولكن لا يعذر الإنسان إلا إذا 00:17:38.509 --> 00:17:41.509 بذل جهده لفعل ما يؤمر به 00:17:41.509 --> 00:17:45.509 فعجز عنه وانسدت عليه الحيل لفعله 00:17:45.509 --> 00:17:48.509 كما يفهم من قول الله عز وجل 00:17:48.509 --> 00:17:51.509 عن العاجزين عن الهجرة من ديار الشرك 00:17:51.509 --> 00:17:57.640 إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان 00:17:57.640 --> 00:18:04.470 لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا 00:18:04.470 --> 00:18:06.470 العجز عن كامل المأمور 00:18:06.470 --> 00:18:10.470 لا يسقط وجوب الإتيان بالمقدور 00:18:10.470 --> 00:18:13.339 فمن قطعت كفه 00:18:13.339 --> 00:18:16.339 سقط عنه غسل الكف في الوضوء 00:18:16.339 --> 00:18:19.339 لكن بقي عليه غسل باقي يده 00:18:19.339 --> 00:18:21.339 حتى نهاية المرفق 00:18:21.339 --> 00:18:24.460 وقد استمبط العلماء هذه القاعدة 00:18:24.460 --> 00:18:27.460 من قول الله تعالى 00:18:27.460 --> 00:18:30.460 فاتقوا الله ما استطعتم 00:18:30.460 --> 00:18:34.460 فهذا هو موجب تقوى الله قدر الاستطاع 00:18:34.460 --> 00:18:39.500 ويدل عليه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم 00:18:39.500 --> 00:18:44.500 إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 00:18:44.500 --> 00:18:46.529 أخرجه البخاري